ارتفاع استهلاك الكهرباء والغاز..الشتاء يفاقم أزمة المعيشة في بريطانيا

أعلنت هيئة تنظيم "أوفجيم" اليوم أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيرتفع هذا الشتاء، ما يزيد من أزمة تكلفة المعيشة التي من المتوقع أن تتفاقم.

وقال "أوفجيم" في بيان إن الفواتير سترتفع ابتداء من كانون الثاني (يناير) لارتفاع أسعار الطاقة بالجملة، التي زادت بسبب حرب روسيا المنتجة الرئيسة في أوكرانيا. وأضافت أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على الأسرة المتوسطة التي تستهلك الكهرباء والغاز سيرتفع إلى 1928 جنيها استرلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها استرلينيا. وأشار جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوفجيم"، إلى أن "هذا وقت صعب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مثيرة للقلق". وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد إلى 4.6 في المائة الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف. ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير الطاقة المرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية في خانة العشرات. حذر مكتب مسؤولية الميزانية، أمس الأربعاء، من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة في الفترة 2024-2025، إلى جانب تحديث الميزانية من جيريمي هانت وزير المالية. وتتوقع هيئة الرقابة المالية أن الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد سوف ينخفض بأكبر قدر منذ بدء السجلات في الخمسينيات. ومن غير المتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028. واعترف وزير الخزانة اليوم الخميس بأن العديد من الأسر لا تزال تعاني. وقال هانت لإذاعة بي. بي. سي. "الناس يشعرون بالضغط بسبب كل الزيادات في التضخم وسلال التسوق وملء الخزانات". "نحن بحاجة إلى مواصلة السير على طريق خفض التضخم." أطلق هانت خططا أمس الأربعاء لتحفيز النمو وجذب الناخبين للانتخابات العامة المقبلة، ما قدم حافزا كبيرا للعمال، لكنه توقع أيضا انخفاضا حادا في النمو وارتفاع التضخم بشكل عنيد. وكان التخفيض الضريبي الأكثر لفتا للانتباه هو الإصلاح الشامل للتأمين الوطني، وهو ضريبة الرواتب التي يدفعها الموظفون وأصحاب العمل والتي سيتم تخفيضها اعتبارًا من يناير. لكن مكتب مسؤولية الميزانية خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.7 بالمئة في 2024 و1.4 بالمئة في 2025. وذلك مقارنة بالتوجيه السابق البالغ 1.8 في المائة و2.5 في المائة على التوالي. وفي مزيد من التشاؤم، توقع مكتب مسؤولية الميزانية وفقا لوكالة فرانس برس أن التضخم لن ينخفض إلى الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2 فيي المائة حتى الربع الثاني من 2025. ويأتي ذلك بعد عام واحد مما كان متوقعا في السابق، ويثير احتمال بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ما يؤدي بدوره إلى التأثير على تكلفة القروض التجارية للمستهلكين والشركات.