أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها د.مصطفى مدبولى على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.
وعقب ذلك، اجتمع مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بحضور كل من نيل هيل رئيس شركة فورد في أفريقيا، وديڤيد كوفي الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ومايك ويتفيلد المستشار الاستراتيجي لمجموعة «نيسان موتورز»، ورئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، وكابيلو راباتو المدير الإقليمي لشركة نيسان موتورز في جنوب أفريقيا، وريناي موثيلال المدير التنفيذي لاتحاد مصنعي مكونات السيارات في جنوب أفريقيا، وميكيل ماباسا المدير التنفيذي لمجلس أعمال مصنعي السيارات في جنوب أفريقيا.
فيما شارك في الاجتماع عن بعد كل من أليك إيروان وزير التجارة والاقتصاد الأسبق في جنوب أفريقيا، والمسؤول عن استراتيجية صناعة السيارات بها، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أفريقيا، وأندرو كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا جنوب أفريقيا ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، وبيلي توم الرئيس التنفيذي لشركة إيسوزو جنوب أفريقيا، وماركوس ثيل رئيس منطقة أفريقيا في شركة روبرت بوش، ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء مسؤولي الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه بمايك ويتفلد، الرئيس الحالي للرابطة في عام 2021، قائلا «منذ عقدنا هذا الاجتماع، أصدرنا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع السيارات في مصر، واستفدنا في إعدادها من المعلومات والدعم الفنى القيم من الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات».
وأضاف رئيس الوزراء: أصدرنا القانون رقم 162 لسنة 2022، في أكتوبر الماضي، الذي نص على تشكيل كيانين رئيسيين للحفاظ على سياسات متماسكة ومتسقة وديناميكية لقطاع السيارات.
وأوضح أن هذين الكيانين هما المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة بدعم صناعة السيارات المصرية وكذلك التحول المستدام في مجال النقل بشكل عام.
وتابع: أما الكيان الثاني فهو صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي تم إنشاؤه بموجب نفس القانون لضمان تدفق مستمر للأموال لدعم برامج تصنيع السيارات صديقة البيئة، ويرأس الصندوق وزير المالية ويضم جميع الوزراء المعنيين كأعضاء، إلى جانب 4 خبراء في الصناعة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يضمن المناقشة السريعة لتحديات وفرص الصناعة أمام مجلس الوزراء والجهات المعنية بصناعة القرار في قطاع السيارات.
كما أشار د.مصطفى مدبولى إلى لقائه مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات في يونيو الماضي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: لقد سعدت بتلقي تعليقاتكم الإيجابية حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي الذي يمكن أن توفره مصر لصناعة السيارات، وخاصة ما يمكن أن توفره منطقة شرق بورسعيد لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين.
وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات في جنوب أفريقيا، والتي تمثل 4.9% من الناتج القومي الإجمالي، ونحو 12.4% من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو 352 ألف سيارة سنويا إلى 152 دولة.
وتعليقا على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج في مصر التي تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.