أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل "وضع أو مغادرة" تجاوز 65 ألفا، مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي "المهبوله وجليب الشيوخ".
وفي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.وأتاح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك مع فتح الباب أمام من لديهم عوائق إدارية أو قضائية للتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة.وفي أعقاب انتهاء تلك المهلة وتحديدا في الأول من يوليو الجاري أطلقت الوزارة حملات تستهدف تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وقال العميد يوسف الأيوب لوكالة "كونا" إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فورا ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو (4650 مخالفا) وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى مؤكدا بأن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير "التغيب أو المخالفة" يتم تحويلة إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة أوضح العميد الأيوب بأنه "سيتم وضع بلوك على الكفيل" وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.وفيما يخص عملية إبعاد المخالفين قال العميد الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقه سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالح وإرسالهم إلى إدارة الأبعاد حتي يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
Comments