الكويت .. نلتزم بتعزيز جهود الارتقاء بالتنمية لجميع فئات المجتمع

الملا: نولي اهتماماً خاصاً لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة

السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا

أكدت الكويت أنها لن تألو جهدا في تعزيز الجهود للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولشرائح المجتمع كافة، داعية إلى بذل المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء الجمعة أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الملا إنه «يتعين علينا الاستفادة من الدروس والعبر والعمل معا من أجل البناء من جديد وبشكل أفضل من السابق وإعادة البوصلة نحو الهدف الذي نطمح له جميعا وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية من أجل هذه الغاية النبيلة ومساعدة الآخرين في المجتمعات الهشة التي تأثرت بعواقب جائحة فيروس كورونا بمختلف فئاتها من النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة». وأكدت أن الكويت تولي اهتماما خاصا بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة، لاسيما فئة كبار السن، لافتة إلى أن البلاد تكفل للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، وكذلك الرعاية الصحية في برنامج عافية لفئة المتقاعدين، مضيفة أن الكويت أصدرت القانون 18 عام 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية لفئة المسنين والذي شمل عدة ضمانات للمسن مثل توفير مخصص شهري للرعاية الصحية وتجهيز دور خدمات للرعاية الإيوائية والمتنقلة للمسنين، كما تم منح الفئة الأولوية في إنجاز معاملاتهم في البلاد.

وجددت التزام الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع ضمن إطار رؤية الكويت المستقبلية للتنمية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكويت وضعت «سياسة شاملة وواضحة لدعم حقوقهم ونسعى لضمان وتقديم التسهيلات كافة وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا معنا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره».

وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وما بعدها أكدت أن دستور الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع.