اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تعتمد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية

برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح

اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تعتمد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية وترفعه لمجلس الوزراء

لائحة تكويت العقود الحكومية :-

• اللائحة تهدف لخلق فرص عمل للكويتيين في العقود الحكومية مع تحقيق الأمان الوظيفي

• اللائحة تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة (كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب)

عقد الإيجار الالكتروني والمنصة الوطنية لبيانات سوق العمل:-

• اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني والمنصة الوطنية لبيانات سوق العمل

• تهدف المنصة لتوفير قاعدة بيانات لحظية لتحقيق أهداف مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

• عقد الإيجار الإلكتروني يمنع التلاعب ويوثّق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها بالتراخيص الممنوحة

عمالة عقود المناولة الحكومية:-

• تكليف القوى العاملة والتخطيط والمالية بوضع خارطة طريق لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية

عقد العمل الالكتروني:-

• استعرضت مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يهدف لحماية العمال واصحاب الاعمال عند حدوث النزاعات العمالية

ترأس معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

ورحب معالي وزير الداخلية بأعضاء اللجنة مثمناً جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، وأكد على أهميّة السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت واهل الكويت، وعلى ضرورة الاسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في  خلق فرص عمل للشباب الكويتي.

لائحة تكويت العقود الحكومية:-

واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالاضافة إلى انها ستساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية. وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيّز التنفيذ.

عقد الإيجار الالكتروني:-

واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتي تساهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.

المنصة الوطنية لبيانات سوق العمل:-

كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني والذي يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها، كما تساهم توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفّر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.

 عقد العمل الحكومي:-

واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ.

عمالة عقود المناولة الحكومية:-

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.

تشكيل فرق العمل الفنية:-

وقد أقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية  التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل والذي هو برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.

....................

وفي ختام الاجتماع اعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وشدّد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها متمنيا التوفيق للجنة في اعمالها.

بالاضافة إلى عدد من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية  تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.

كما تم استعراض اخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.