النائب د.عبد الهادي العجمي يطالب الحكومة بتشكيل فريق إنقاذ لحل كافة المشاكل التعليمية

طالب النائب د. عبدالهادي العجمي الحكومة بوضع حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية، مبينا أن العام الدراسي يقترب من البدء ولازالت قضايا التعليم هي نفسها مطلع كل عام.

وقال العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الوزير المكلف هو المسؤول عن واقع الحالة التعليمية، وإن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن عمل هذا الوزير وعن حالة الارتباك الموجودة في الوزارة نتيجة وجود وزير بهذه الصياغة.

وأضاف أن المجتمع الكويتي لا زال ينتظر من النواب وبالأخص أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد إحاطتهم بما تم بشأن التعامل مع قضايا التعليم، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة حضرها جميعا لكن لم تتحقق النتائج المرجوة من هذه الاجتماعات لأن اللجنة كانت تواجه بفريق حكومي عاجز عن حل أي مشكلة من المشاكل.

ورأى أن المشكلة ليست في العجز فقط وإنما في التعنت والإصرار على عدم إنجاح الجهود الساعية لتذليل العقبات الموجودة، مؤكدا أن هذا التعنت كان ملموسا في كل القضايا التي أثيرت، لا سيما فيما يتعلق بالجمع بين الوظيفة والدراسة ومعالجة مشاكل البعثات والحل العادل للفروق بين التعليم العام والخاص في حقوق الابتعاث وأعداد البعثات والقبول في الكليات الطبية واحتياجات المجتمع.

وبين أن "الفريق الحكومي الذي حضر ممثلا عن وزارتي التربية والتعليم العالي في اجتماعات اللجنة كان يعكس الإصرار على عدم إيجاد حلول، بل كان متعنتا ويأخذ خطوة الدفاع والرفض والاحتجاج والتبرير للواقع السيئ".

وأوضح العجمي أن الوزارة تعيش حالة انتقالية يعكسها أن كل المسؤولين الموجودين بما فيهم الوزير هم مكلفون، مضيفا أن المشكلة التعليمية خطورتها تتركز في أن أي مسار جديد لا ينطلق من إصلاح التعليم هو مسار ضائع وجهود ضائعة.

وشدد العجمي على أن المسار الحقيقي للإصلاح هو أن يتم الاهتمام بالتعليم وهذا الأمر لن يتحقق في ظل انشغال الوزير المكلف لأبعد الحدود، وهذا ما تعكسه ردود الوزير على الأسئلة البرلمانية.

وأفاد أن الوزير في ردوده على الأسئلة البرلمانية عن جامعة عبدالله السالم ومجلس إدارتها ومحاضر الاجتماعات كان يتنصل من مسؤولياته ويقول أن المعلومات ليست متوافرة وأنه ليس مسؤولا.

وقال "إذا كنت لست المسؤول فمن هو المسؤول هل هو رئيس الوزراء" ؟ ، مضيفا أن الوزير ألقى بالمسؤولية على مجلس الوزراء أيضا في قضية جامعة الكويت والتحفظات على لجنة اختيار مدير الجامعة".

ولفت العجمي إلى أن هناك أزمة حقيقية في التعليم العام بدأت تنعكس على الناس، مبينا أن هناك شكا شديدا جدا في جدية الوزير بإنهاء هذه الملفات والوضوح مع الناس.

وأفاد أن الوزارة تتجاهل الملاحظة الرسمية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناصب الإشرافية، وأن الناس الذين ينتظرون دورهم في إجراء المقابلات لتولي المناصب الإشرافية يتفاجأون بأن الأرقام وترتيب المتقدمين تتغير.

وقال إن "هذه التغييرات تنم عن عدم شفافية في مقابلات المناصب الإشرافية، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية ستبدأ بعد أسبوعين، بينما المعلمين إلى الآن ليس لديهم قرارات واضحة بشأن المناصب الإشرافية".

وأضاف أن "هؤلاء المعلمين هم المسؤولون عن التعليم لعام كامل وإذا تم التعامل معهم بهذه الطريقة من عدم الشفافية فلا تتوقعون بأن التعاون حالة يجب أن تستمر أو ملزمون بها إذا كنتم أنتم غير متعاونين مع الشعب".

وذكر"إذا لم تحققوا المطلوب لإصلاح التعليم فعلى أي أساس يبقى التعاون، وما معنى التعاون إذا لم تكونوا أنتم متعاونين وإذا كل فريق حضر اللجنة مصر على عدم التعاون"؟

وأكد العجمي على ضرورة الالتفات لهذه الملفات وتشكيل فريق إنقاذ يتجاوز الوزير المعني لإيجاد حل لكل مشاكل التعليم، مبينا أن النواب سيستمرون في متابعة قضايا التعليم لأنها حساسة جدا لإصلاح الواقع قدر الممكن.