top of page

النائب مهلهل المضف يوجه 11 سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة

وجه النائب مهلهل المضف 11 سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز نصت على ما يلي:


السؤال الأول

حيث إن مشروع مبنى مطار الكويت الجديد مشروع قيد الإنشاء تضطلع ببنائه شركة ليمالك التركية ووكيلها المحلي بناء على عقد وقع في عام 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذه 6 سنوات، فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:


1) ما أسباب تأخير تنفيذ المشروع الوارد ذكره أعلاه ويخص مطار الكويت الدولي الجديد (T2)

2) متى موعد التسليم أو انتهاء تنفيذ المشروع؟

3) كم بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع؟ وما الشركة المحلية المسؤولة عنه؟

4) نمى إلى علمي أن الشركتين قد تقدمتا بطلب لتمديد عقد إنشاء وتجهيز وتنفيذ وتأنيث مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي t2 ابتداءً من 28 أغسطس 2022، ما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الأسباب؟ وهل ستُطبق الغرامات التأخيرية في العقد؟ وهل أخذ موافقة ديوان المحاسبة لهذا الإجراء؟

5) صورة ضوئية عن الموافقات اللازمة التي أصدرتها السيدة الوزيرة في هذا الشأن.


السؤال الثاني:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما رؤيتكم في شأن تطوير الطرق العامة الرئيسية وعلى وجه الخصوص طريق السالمي وإزالة آثار الغبار والأتربة المتطايرة والحفر على طول امتداد الطريق؟ وما الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لعدم تكرار هذه الحوادث؟

2) ما الشركة المسؤولة حالياً عن تنفيذ وتطوير وصيانة منطقة صباح الأحمد والخيران السكنية والطرق المحاذية لها وما قراراتكم في شأن تطبيق العقوبات على الشركة المسؤولة سابقاً؟

3) ما الاستراتيجية المتبعة في شأن إزالة العراقيل وصيانة الطرق المحاذية للبر وعلى وجه الخصوص (طريق الوفرة، طريق السالمي، طريق كبد)؟

4) تقرير تفصيلي عن حالة الطرق المذكورة للقيام بما يلزم مع تحديد موعد صيانة كل طريق وذكر اسم الشركة المسؤولة عنه، والغرامات أو العقوبات التي طبقت عليها نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد، والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق خلال الفترة منذ 1-1-2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

5) ما الآلية التي ستتبعونها لضمان السلامة المرورية وانسيابية الحركة وتقليل التأثير المناخي على الطرق المذكورة؟


السؤال الثالث:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- كشف يبين فيه عدد غير الكويتيين العاملين في وزارة الأشغال العامة وجميع الجهات التي تتبعهما من مؤسسات أو هيئات أو شركات الذين انتهت خدماتهم بأية طريقة كانت سواء الاستقالة أو التقاعد أو إنهاء العقد أو غيرها، مع بيان مبلغ نهاية الخدمة لكل منهم، وذلك منذ 1-3-2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن:


1- الرقم الوظيفي أو المدني.

2- مجموع الراتب عند نهاية الخدمة.

3- عدد سنوات الخدمة.

4- إجمالي استحقاقات نهاية العقد.

5- المكافأة النهائية.

6- آخر مبلغ استلمه عند إخلاء الطرف أو نهاية العقد.


السؤال الرابع:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما الاستراتيجية التي ستتبعونها من أجل خطة الأمطار الموسمية وضمان عدم غرق الشوارع وجهوزية الفرق المسؤولة عن الموضوع؟


2) هل استعدت الوزارة لضمان عمل البنية التحتية ومدى استيعابها لكمية الأمطار التي ستهطل حينها؟ وما الإجراءات التي قمتم بها؟

3) هل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لموسم فصل الشتاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الاستعدادات؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ما الأسباب؟

4) هل عولجت المشاكل الناتجة عن الأمطار مثل غرق طريق الغزالي ومدينة صباح الأحمد والوفرة السكنية والتي حدثت في العام الماضي وقد صاحب ذلك حوادث ووفيات؟

5) هل عولجت حوادث تطاير أغطية المناهيل؟ وهل تتعهد الوزارة بعدم تكرار هذا الأمر؟

6) ما آخر ثلاث شركات طبقتم عليها عقوبات كانت نتيجة موسم الأمطار؟ وما نوع العقوبة؟ مع تزويدي بجدول توضيحي يبين اسم كل شركة، مع سبب المخالفة ونوعها والعقوبة التي طبقت عليها.

7) ما نتائج آخر لجنتين تخص موسم الأمطار وآثارها التي أصدرت قراراتها النهائية وقد شكلت بأمر من الوزير السابق أو الحالي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية تبين ملخص ما ارتأت إليه اللجنة والقرار الذي اصدرتموه تطبيقاً أو تنفيذاً لما جاء من نتيجة كل لجنة التحقيق في هذا الأمر.


السؤال الخامس:


طرح الجهاز المركزي للمناقصات العامة لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري المناقصة رقم (هـ ص/ص/225) إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ مشرف والمرافق التابعة لها، ونظراً لصدور الترسية بالمناقصة من الجهاز.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- صورة ضوئية لكامل مستندات عطاءات الثلاث مناقصين الأقل سعراً والتالية أسماؤهم:-

1) شركة أر أند أي للمعدات البترولية ذ.م.م.

2) شركة هي دروتك الهندسية ذ.م.م.

3) شركة ذاكونتراكتور للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.


السؤال السادس:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) كم بلغت تكلفة إنشاء شبكة طرق جديدة في جميع محافظات الكويت منذ عام 2006ن حتى عام 2021؟

2) كم بلغت تكلفة صيانة شبكة الطرق في جميع محافظات الكويت منذ عام 2006 حتى عام 2021؟

3) كم مساحة شبكة الطرق المرصوفة منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي عن قيمة العقود الخاصة لرصف الطرق.

4) كم طول شبكة الطرق المرصوفة منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟

5) ما الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟

6) كم عدد المركبات المستخدمة لشبكة الطرق في أوقات الذروة لعام 2016 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟

7) كم بلغت مصاريف تطوير وتوسعة شبكة خدمات النقل الجماعي منذ إنشاء الهيئة العامة للطريق والنقل البري عام 2021؟

8) ما المشاريع التي نفذت لتطوير النقل الجماعي منذ إنشاء الهيئة حتى عام 2021؟


السؤال السابع:

على ضوء التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة وتوجيه الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:

1) ما أسباب التراخي في استكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة حول الأوراق التي ردها الديوان وعددها 99 موضوع وذلك بالإشارة إلى تقرير الديوان الأخير في جزئه الأول "الوزارات والإدارات الحكومية" حول وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الوزارة والآثار المترتبة على هذا التراخي؟

2) هل اجتمعت السيدة الوزيرة مع السادة موظفي ديوان المحاسبة لمراجعة أسباب تراخي تنفيذ التزامات الوزارة في حق الديوان؟ وهل بحثتم أسباب تعطيل تمكين الديوان من استيفاء ملاحظاته؟ وهل لديكم علم بعدم موافاة جهات تابعة لكم للديوان بجميع الأوراق والإيضاحات بهذا الشأن؟

3) ما أسباب طول المدد التي تستغرقها الجهات التابعة لكم لعرض الموضوعات على الديوان؟ وما الإجراءات التي ستتخذ لتزويد الديوان بكل ما يحتاجه من إيضاحات وردود وأوراق في أقرب وقت ممكن وتمكينه من أدائه لمهامه على أكمل وجه؟ وما السياسة الإدارية العامة المتبعة لديكم في شان تمكين الجهات الرقابية من استيفائها لكامل التزاماتها لديكم؟


السؤال الثامن:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما سبب صرف وزارة الأشغال العامة راتباً شاملاً لبعض الموظفين خلال تمتهم بإجازة دراسية بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن لائحة البعثات، وهو الأمر الذي أورده ديوان المحاسبة في تقرير الأخير وما ترتب على ذلك من صرف مبالغ ديون وجه حق بلغت أكثر من /25.288.000 دينار كويتي الأمر الذي سبب هدراً للمال العام؟

2) أفادت الوزارة في ردها على الديوان بأنه جازئ التنسيق مع إدارة شؤون الموظفين لمتابعة ذلك، ما آخر إجراء اتخذته الوزارة في هذا الشأن؟ وهل ستحيل الموظفين إلى جهات التحقيق؟ وما العقوبات التي ستوقعها الوزيرة أو الوكيل على المتسببين بهذا الهدر؟ ومتى الموعد النهائي لتحصيل هذه الأموال؟

3) ما أسباب تأخر الوزارة في استرداد وتحصيل الأموال العامة في شأن ما صرف من غير وجه حق لصالح موظفين منقطعين عن العمل لفترات طويلة بالمخالفة للقانون؟

4) ما أسباب استمرار عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحساب الأصول المتداولة المحلية (مبالغ تحت التحصيل)؟

5) لماذا خاطبتم وزارة المالية في شأن إسقاط الديون التي مر عليها أكثر من 15 عامًا، على الرغم أن المال العام لا يسقط بالتقادم؟ ومن المسؤول والمتسبب عن ذلك القصور؟


السؤال التاسع:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما أسباب نقص الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2020/2021 عن المقدر بما جملته أكثر من (9) مليون دينار كويتي وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير؟

2) ما الاستراتيجية المتبعة في شأن تحصيل أموال وزارة الأشغال العامة في ذمة الغير؟

3) ما سبب صرف مكافأة شاغلي الوظائف المالية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم بالمخالفة للمادة رقم (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية، وما الإجراء الذي ستتخذونه إزاء هذا الأمر؟

4) ما أسباب صرف الوزارة للعلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين على الرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب إيقاف صرفها مما ترتب عليه صرف أكثر من23.900/00 دينار كويتي دون وجه حق، وقد أورد ديوان المحاسبة ذلك في تقريره وطلب ضرورة الالتزام بكل قرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص واتباع اللازم بشأن استيفاء نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية كل (6) أشهر ومساءلة الموظف المتسبب بالتراخي عن الإبلاغ على تلك الحالات؟ وما الإجراء الذي ستتخذونه؟ وهل أحيل المسؤولون عن هذا الأمر إلى جهات التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟


السؤال العاشر:

على ضوء التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة وتوجيه الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ورد في تقرير ديوان المحاسبة المخالفة المالية رقم 2021/2020-96 بشأن استمرار الوزارة بتزويد الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي بمياه معالجة رباعية على الرغم من انتهاء التعاقد منذ عام 2006 مما أدى إلى سقوط المديونية، وقد كرر الديوان ملاحظته سنوياً في هذا الصدد، فما الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتنفيذ ما يلزم؟ وهل أجرى تحقيق في المخالفة المالية حسب طلب الديوان؟ وهل مكن الديوان من الاطلاع على محاضر التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما القرار الصادر في هذا الشأن؟

2) هل اطلعتم على المخالفات المالية بشأن مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء بخصوص طلب الموافقة على أمر التمديد الزمني لاتفاقية الإشراف على أعمال المشروع؟ وهل تشكلت لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما نتائج التحقيق والقرارات الصادرة في هذا الصدد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ما الأسباب؟

3) هل اطلعتم على المخالفة المالية الواردة على أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية؟ وهل تشكلت لجنة تحقيق في الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما نتائج التحقيق والقرارات الصادرة في هذا الصدد؟


السؤال الحادي عشر

معالجة اختلال التركيبية السكنية وتمكين الكفاءات الوطنية وتكويت الوظائف العامة في دولة الكويت يعد أحد أولى أولويات الأمة في مطالبتها نحو الإصلاح، وعلى ضوء ما ورد في المرسوم رقم (17) لسنة 2017، ووفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما هي رؤيتكم فيما ورد أعلاه؟

2) ما السياسة العامة المتبعة لديكم بشأن تطبيق ما ورد في القرارات التي ذكرت في المقدمة؟

3) كم بلغت النسبة المئوية لعملية التكويت في وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لكم؟

4) ما هي معايير اختيار غير الكويتي لشغل الوظيفة؟

5) متى كان آخر تعيين لموظف غير كويتي بلغ راتبه أكثر من 1000 دينار؟ مع ذكر أسباب التعيين ومدته وطريقة شغل الوظيفة.

6) كم عدد غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟

7) كشف تفصيلي يتضمن أسماء جميع المستشارين غير الكويتيين في الجهات المذكورة أعلاه وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ورواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية وطريقة شغلهم للوظيفة وعدد سنوات الخبرة والأعمال المكلفين بها منذ 1-1-2020 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

8) كشف مماثل لما ذكر في البند السابق لكل موظف غير كويتي ويبلغ راتبه أكثر من (8909) دينار كويتي سواء كانت وظيفته إشرافية أو قيادية وسواء كان تعيينه عن طريق التعاقد أو بناء على اتفاقية.

٠ تعليق

留言


bottom of page