تباطؤ التوظيف الأمريكي بأكثر من التوقعات يمهد لإنهاء عمليات رفع الفائدة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر بما يرجع جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاثة منها، ما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية، بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أمس في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل. وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر. وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2 في المائة بعد أن سجل زيادة 0.3 في المائة في سبتمبر. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1 في المائة بعد أن زادت 4.3 في المائة خلال سبتمبر. وارتفع معدل البطالة من 3.8 في المائة إلى 3.9 في المائة. وقد يعزز التقرير من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية. وأشاد الرئيس جو بايدن بأرقام فرص العمل التي تم استحداثها في بيان، مضيفا أن نسبة الأمريكيين في سن العمل الذين لديهم وظيفة أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وقال إن "معدل البطالة بقي أقل من 4 في المائة على مدى 21 شهرا متواصلا، وهي أطول مدة منذ أكثر من 50 عاما". تعكس البيانات الأخيرة اتجاها قائما على تراجع النمو في الوظائف، وإن كان تأثير إضراب العمال يؤدي إلى تفاقمه. يرجح بأن تشكل البيانات الأخيرة أنباء سارة بالنسبة لصانعي السياسات نظرا للمخاوف من أن التحسن الكبير في سوق العمل يمكن أن يساهم في رفع معدلات التضخم. صمدت سوق العمل بشكل غير متوقع على مدى العام الماضي، وإن كان البنك المركزي رفع المعدلات بشكل سريع لمكافحة التضخم، وهي خطوة تؤدي عادة إلى تباطؤ التوظيف وازدياد معدل البطالة. لكن النمو القوي في التوظيف والأجور سمح للمستهلكين بمواصلة الإنفاق فيما تراجع التضخم، ليدعم النمو الاقتصادي. عزز ذلك الأمل حيال إمكانية تجنب الولايات المتحدة الركود رغم رفع معدلات الفائدة. تأثير الإضراب أفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "إي واي" ليديا بوسور في مذكرة بأن "تباطؤ التوظيف كان واسع النطاق"، مشيرة إلى أن التوظيف في قطاع الخدمات سجل نموا بوتيرة أبطأ بكثير. وقالت وزارة العمل إن "التوظيف في قطاع التصنيع انخفض بـ35 ألفا في أكتوبر، ما يعكس تراجعا بـ33 ألفا في المركبات الآلية والقطع إلى حد كبير بسبب الإضراب". ووسع العاملون في قطاع السيارات الشهر الماضي إضرابا بدأ في منتصف سبتمبر. وأطلقت نقابة "عمال السيارات المتحدين" أول إضراب متزامن عن العمل في مجموعات صناعة السيارات "الثلاث الكبرى" -جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس- للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع الموظفين. وشارك أكثر من 45 ألف عامل في الإضراب عندما كان في ذروته. وقالت خبيرة الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندين هوتن إن تأثير التحرك يعكس إضراب العمال والتسريحات المرتبطة به في شركات أخرى ضمن سلسلة الإمداد. وأضافت في مذكرة أخيرا بأن "نقابة عمال السيارات المتحدين توصلت إلى عقود مؤقتة مع شركات السيارات الثلاث، لكن الاتفاقيات جاءت في وقت متأخر من الشهر لتنعكس في تقرير أكتوبر بشأن الوظائف". ويشير محللون إلى أن تأثير الإضراب مؤقت. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "نيشنوايد" كاثي بوستيانتشيتش لـ"الفرنسية"، إنه عدا عن ذلك "ننظر في استئناف واسع النطاق لتباطؤ إيجاد الوظائف" يقوده قطاع الخدمات. وأفاد خبراء اقتصاد في "إي واي" بأن "اعتدال نمو الأجور إلى جانب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات وتراجع التضخم في الإيجارات وانخفاض القوة الشرائية يجب أن يؤدي إلى تراجع التضخم بشكل إضافي". يدعم ذلك إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي ثابتا في الشهور المقبلة. ويرجح بأن يترك صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الباب مواربا أمام تشدد نقدي إضافي، لكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد بأن رفع المعدلات توقف حاليا. وتتوقع بوسور "ظروف سوق عمل أقل حدة" مع تجميد للتوظيف وجهود تغيير حجم القوى العاملة، بينما يتباطأ نمو الأجور. وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة.