خطة إعانات ضخمة في تايلاند تثير انتقادات ومخاوف من تأجيج التضخم

انضم محافظو البنك المركزي التايلاندي السابقون لخبراء اقتصاد في دعوة الحكومة إلى التخلي عن سياستها الخاصة بتوزيع إعانات قيمتها 15 مليار دولار، وحذروا من أنها تجازف بتأجيج التضخم والإضرار بالانضباط المالي على المدى الطويل.

وجاء في بيان يحمل توقيع 81 خبيرا اقتصاديا أن ضرربرنامج "المحفظة الرقمية" الذي من شأنه أن يعطي أغلب التايلانديين إعانة تقدم لمرة واحدة بقيمة عشرة آلاف بات (270 دولارا)، أكثر من نفعه، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ومن بين الموقعين على البيان فيراتاي سانتيبرابوب وتاريزا فاتاناجاس، وهما محافظان سابقان للبنك المركزي كانا بين منتقدي الخطة الاقتصادية الطموحة التي طرحها رئيس الوزراء سريتا تافيسين، بعد شهرين فقط من وصوله للسلطة، لينهي جمودا سياسيا حدث بعد الانتخابات العامة التي أجريت في مايو.

وكان برنامج المحفظة الرقمية -المقرر أن يطرح في الربع الأول من 2024 - هو التعهد الرئيس قبل الانتخابات لحزب فو تاي الذي ينتمي إليه سريتا.

والتايلانديون اعتبارا من عمر الـ16 عاما مؤهلون لتلقي المنحة، وسيتم إنفاق تلك الأموال على سلع وخدمات محددة في ضواحيهم وخلال فترة معينة.

وارتفعت أسعار المستهلك في تايلاند خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات بفضل الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والكهرباء إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة.

وذكرت وزارة التجارة التايلاندية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة سنويا في حين كان متوسط التقديرات 0.6 في المائة حيث راوحت توقعات 19 محللا اقتصاديا بين 0.10 و1.6 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.36 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.2 في المائة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 0.63 في المائة سنويا خلال سبتمبر الماضي.

وقال بونبونج ناياناباكورن مدير عام مكتب السياسة والتخطيط التجاري في وزارة التجارة التايلاندية في إيجاز صحافي، إنه من المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث نتيجة استمرار الدعم والإجراءات الحكومية التي تستهدف خفض أسعار المنتجات وارتفاع قاعدة مقارنة الأسعار في العام الماضي. وذكرت "بلومبيرج" أن تايلاند يمكن أن تسجل معدل تضخم بالسالب خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب إجراءات الحكومة لخفض النفقات.