طالعت ما جاءت به وثيقة القيم والتي حرص البعض من مرشحي انتخابات مجلس الأمة على الموافقة على بنودها، والتوقيع عليها وتشجيع باقي المرشحين حتى منافسيهم في ذات الدوائر على دعمها، وهذا ما جعلني أعيد قراءة المشهد السياسي والاجتماعي، وأفسر لماذا كل هذا العزم على دعم الوثيقة والتي يصفها البعض بالوثيقة « الأخلاقية»
والحقيقة أنني لا أعلم سر هجوم البعض على الوثيقة والإشارة إليها بإنها مقيدة للحريات وإنها تشوه الواجهة السياسية الكويتية، في حين أن الدولة نفسها تدعيم تفعيل كافة تعاليم الدين الإسلامي وهذا ما نراه جليًا في الكثير من الأمور التي تقوم بها وزارة الداخلية بدءًا من محاربة المخدرات والقضاء على أوكار الرذيلة، ولا أنسى كلمات الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية حينما تحدث إلى رجاله بإحدى الحملات الأمنية وشدد على ضرورة العمل على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي.
ولمن لم يقرأ الوثيقة فهي باختصار تدعو إلى تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقيمية التي يقدمها النواب في مجلس الأمة، ورفض العبث بقانون الاختلاط، ورفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة، والعمل على تفعيل العديد من القوانين الموجودة و منها قانون اللبس المحتشم بالجامعات، أي أن الوثيقة لم تأتي بأشياء غريبة عنا وعن ديننا ومجتمعنا حتى قانون دولتنا، وأنما هي جاءت لإيقاظ البعض ممن انجرفوا وراء غير ذلك.
ولكل من دعم ورفض وثيقة القيم، أرى أننا جميعًا مقبلون على مرحلة شديدة الخطورة مرحلة فاصلة بين الإصلاح والفساد فأحسنوا اختيار المرشحين الذين يحافظون على أمانة الوطن ومستقبلنا جميعًا.
コメント