top of page

مجلس الأمة يرفض استعجال قانون «رد الاعتبار»

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأربعاء الجلسة التكميلية للمجلس لمواصلة النظر في بنود جدول الأعمال.

مجلس الأمة يرفض استعجال قانون «رد الاعتبار»

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بنود «كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» وبند «الأسئلة» إضافة إلى بند «الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023».

ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه واستعرض رسالتين اثنتين. ووافق المجلس على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف الجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان إضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.


ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور بدر الملا يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.


ووافق على رسالة من النائب حمد العليان يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.

كما وافق على رسالة من النائب عبدالله الأنبعي يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.


ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالاً للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب فارس العتيبي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.


ووافق على رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.


ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.

ورفض المجلس طلباً تقدم به عدد من النواب باستعجال تقرير الجنة التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بـ«رد الاعتبار» حيث حدد الطلب جلسة مجلس الأمة التي ستعقد بتاريخ 28 نوفمبر الجاري لمناقشته.


وجاءت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على هذا الطلب في جلسة اليوم عدم موافقة 37 عضوا وموافقة 15 عضواً وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 53.


من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مداخلة له خلال الجلسة عن أمل الحكومة بأن «يلتزم الجميع بمناقشة ما ورد بالخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي والتي جاءت نتاج تعاون وتنسيق بين اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية».


وأضاف الوزير الكندري أن الحكومة تتطلع إلى استمرار هذا التعاون والتنسيق الفعال تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي «خصوصاً أن الحكومة ملتزمة بمناقشة القانون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12-12 -2023».


٠ تعليق

Kommentare


bottom of page