بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعد أن أبدى الوزير استعداده وجاهزيته للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة. وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
ويتكون الاستجواب من ستة محاور يتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب «بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال» حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر».
كما يتعلق المحور الثالث بحسب النائب «بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام» فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية».
أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب «فشلا في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين» في حين تعلق المحور السادس ب«الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين».
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين من الأسبوع الماضي أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي إن استجوابه لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء إبراء لقسمه الذي أقسمه وحفاظا على المال العام.
ورأى النائب العازمي في كلمته بعدما انتقل المجلس في جلسته العادية إلى مناقشة بند استجواب المقدم منه إلى الوزير العيبان أن الأخير "احتمى بالمنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية".
وعن المحور الوارد في صحيفة الاستجواب بشأن "الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر" اتهم النائب حمدان العازمي الوزير العيبان بصفته الوزير المسؤول عن الإدارة العامة للجمارك "بالتقاعس في عمله إزاء تجمع وتكدس العديد من الحاويات في ميناء الشويخ تحمل مواد سريعة الاشتعال بالمخالفة للضوابط واللوائح" مشيرا إلى قيام الوزير العيبان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن "شبهة خروج حاويات تحمل ديزل من ميناء الشويخ".
كما انتقد النائب العازمي تعيين الوزير العيبان مديرا عاما للإدارة العامة للجمارك من القطاع الخاص وليس من موظفي الإدارة العامة للجمارك.
واعتبر أن الوزير العيبان "يبيع الوهم" -على حد تعبيره- من سحب القسائم الصناعية مؤكدا أن سحب القسائم الصناعية المخالفة كل ستة أشهر من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة.
وأوضح أن لوائح الهيئة العامة للصناعة تعطي الحق للمتظلم من سحب قسيمته الصناعية بأن يقدم تظلما إلى مجلس إدارة الهيئة والتي باستطاعتها وفقا للوائح إرجاع تلك القسائم إلى أصحابها. وانتقد النائب العازمي الوزير العيبان بما أسماه "التعيينات البراشوتية في وزارة التجارة والصناعية والجهات الحكومية التابعة له" مشيرا إلى أن "القياديين الذين تم تعينهم في الوزارة والجهات الحكومية من أصحاب الوزير" على حد قوله.
كما انتقد تعيين مستشارين في الوزارة والجهات الحكومية التابعة للوزير العيبان مشيرا إلى أنهم "يتقاضون نتيجة هذا التعيين مبالغ مالية كبيرة".
وتحدث النائب العازمي عما أسماه "قيام الوزير العيبان بإصدار قرار ندب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ولوائح ديوان الخدمة المدنية بمنع الندب" مشيرا إلى "حصول الوزير العيبان على استثناء من شروط الترشح لعدد من الموظفين".
كما انتقد النائب العازمي الوزير العيبان بقوله إن "وزارة التجارة في عهده لم تقم بضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق مما جعل المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار" مشيرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السمك والمواشي في موسم الأضاحي والقرطاسية في موسم العام الدراسي.
Kommentarer