مصر تتطلع لموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة

قال وزير المالية أحمد كوجك إن مصر تتعامل مع تداعيات جيوسياسية معقدة بتوازن شديد، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وتتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف الوزير في بيان اليوم السبت: "نستهدف مواصلة المراجعات المقبلة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على التمويل من صندوق المرونة والاستدامة".

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمقرر إجراؤها في 29 يوليو/تموز المقبل.

وأوضح كوجوك خلال لقائه مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار ديون أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، وتهدف إلى خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما نعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم تنافسية الشركات.

وقال الوزير إن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن تطوير بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالنظم الضريبية والجمركية لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، بحسب البيان.

وأكد حرص الحكومة المصرية على دفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية الأساسية، مشيراً إلى أنها تعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال تحديد سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أضاف مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الممتد لمصر والبالغ 8 مليارات دولار إلى جدول أعماله في الاجتماع المقرر في 29 يوليو/تموز الجاري.