هاني شمس: قانون «ذوي الإعاقة» إنجاز مستحق طال انتظاره

أكد مقرر لجنة شؤون ذوي الاعاقة البرلمانية النائب هاني شمس، أن إقرار تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طال انتظاره لعدم الاستقرار في السنوات الماضية، موضحا ان هذا الإنجاز يحسب للمجلس بفضل التعاون النيابي ــ النيابي، والنيابي ــ الحكومي، «ونأمل المزيد من التعاون لإقرار العديد من القوانين».

واعتبر شمس، في تصريح بمجلس الأمة، ان إقرار التعديلات إنجاز مستحق وجاء نتيجة جهود بُذلت في المجالس السابقة، وشملت التعديلات 27 مادة، فضلا عن إضافة مادتين جديدتين، لافتا إلى أنها تضمنت إلغاء الحد الأعلى للقرض الإسكاني للبيوت للأسرة الواحدة. وأشار إلى الامتيازات الكثيرة التي منحتها التعديلات للمعاقين وذويهم المكلفين، آملا أن يتم التصديق على هذا القانون من صاحب السمو، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وأن تصدر لائحته التنفيذية في أسرع وقت.

وأوضح أن هذه الامتيازات شملت الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بمساواتها مع من ترعى معاقا كويتيا، لافتاً إلى أن من يرعى زوجة أو زوجا من غير الكويتيين من هذه الفئة سيحصل على امتيازات المكلف بالرعاية. وذكر انه «تمت مساواة مدة التقاعد للمعاق الرجل والمرأة، وسيكون بعد 10 سنوات من الخدمة، أما بالنسبة للمكلف سواء كان رجلاً أو امرأة فيحق له التقاعد بعد 15 سنة خدمة».

وأضاف أن «التعديلات تتيح للإعاقات الشديدة أن يكون لها مكلف ثانٍ ويحق له بعد 15 سنة خدمة أن يخرج بإجازة مدفوعة الأجر بمرتب كامل حتى وصوله إلى سن التقاعد الطبيعي، كما تم إلزام الحكومة بتوفير فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم ومنحهم شهادة اتمام الدورة». وبيّن أن الحضانات الخاصة بتلك الفئة ستكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، أما المدارس فستكون تحت إشراف وتبعية وزارة التربية، مضيفا انه تم إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة بضم المدد السابقة للأم أو الأب ممن يرعى معاقا إعاقة شديدة، ومنع هذه الجهات من خصم المخصص الشهري من المساعدات من حقوقهم.

وأوضح انه في السابق كان هذا الاستحقاق والمخصص المالي فقط للمرأة وكانت لا تستطيع الجمع بين هذا المخصص وما تتقاضاه من الدولة من مساعدات أو مكافآت، كما تم رفع الحد الأدنى للاستعانة بسائق أو خادم إلى 120 دينارا. وأفاد بأنه تم إلغاء الحد الأعلى للقرض الإسكاني بشأن البيوت الحكومية للأسرة الواحدة، فهناك أسر تعاني لأن لديها أكثر من معاق، وكان يمنح لها كحد أقصى 20 ألف دينار.

وذكر انه وفقا للتعديلات سيتم فتح السقف الأعلى على حسب عدد حالات الإعاقة في البيت الواحد، لافتا إلى أن «من لديه إعاقة شديدة فستوفر له الحكومة عن طريق وزارة الصحة ممرضاً او أن يتم منحه بدلا نقديا لتوفير ممرض».