وزير المالية: نهدف لخفض العجز بالميزانية عبر ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وتنويع مصادر الدخل

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية اليوم الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.

وأضاف الوزير المضف أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030.

وأوضح أن "الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الانفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 - 2028).

وذكر أن هذا الملتقى هو خطة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال أربعة فترات من السنة المالية تشمل ملتقى برئاسة وزير المالية للاطلاع على الحالة المالية للدولة والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية وباقي الفترات ملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية وحضور المسؤولين في القطاعات المالية لمناقشة آخر التطورات.وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 - 2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة ب33.6 مليار دينار (نحو 109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014 - 2015).

وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 - 2016) إلى السنة المالية (2023 - 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 - 2026) إلى (2028 - 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).

وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 61.7 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 21.8 مليار دينار (نحو 71.2 مليار دولار) وفي (2026 - 2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).

وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).

وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 26.1 مليار دينار (نحو 85.3 مليار دولار) مقابل 26.8 مليار دينار (نحو 87.6 مليار دولار) في السنة المالية (2026 - 2027).

وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90.2 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93.1 مليار دولار).