top of page

4.78 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية الصينية في 10 أشهر

ارتفع إجمالي حجم الواردات والصادرات السلعية في الصين بنسبة 0.03 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

4.78 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية الصينية في 10 أشهر

ونما حجم الصادرات بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.77 تريليون يوان، بحسب الهيئة العامة للجمارك. وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.54 تريليون يوان، حسبما أظهرت البيانات. وتقلص حجم صادرات البلاد بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 6.4 في المائة. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) أكبر شريك تجاري للصين. وارتفعت تجارة الصين مع دول الآسيان بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.23 تريليون يوان، ما يمثل 15.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة البلاد، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء. وانخفضت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت تجارتها مع الولايات المتحدة بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر. وارتفعت تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي. وأظهر تحليل البيانات أن صادرات الصين من الآلات والمنتجات الإلكترونية، والتي تمثل 58.5 في المائة من إجمالي الصادرات، زادت بنسبة 2.8 في المائة خلال هذه الفترة، وارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 88.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق. إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4 في المائة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 في المائة في ثاني اقتصاد عالمي في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة في مقابل 4.2 في المائة سابقا. وأوضحت جيتا جوبيناث، المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي في بكين أمس، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي، ولا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد. وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة"، بحسب "الفرنسية". في الربع الثالث سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق (+6.3 في المائة) لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك. وأفاد المكتب الوطني للاحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر (+5.5 في المائة على عام). أتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني (1 أكتوبر) انتعاش السياحة. تستهدف الصين نموا "بنحو 5 في المائة" هذا العام، بعد 3 في المائة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود. تراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر نحو ثلاثة أعوام في العالم بسبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد. في نهاية الشهر الماضي، أعلنت بكين إصدار سندات سيادية بقيمة 1000 مليار يوان (130 مليار يورو) من أجل تحفيز الإنفاق على البنى التحتية. وأطلقت الحكومة أيضا إجراءات تحفيزية محددة الهدف لقطاعات مختلفة، ولا سيما سوق العقارات المتعثرة. لكن جيتا جوبيناث حذرت من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن "يبقى قطاع العقارات ضعيفا، وأن يبقى الطلب الخارجي معتدلا". وتواجه السلطات الصينية اضطرابات في قطاع العقارات الذي لطالما شكل ربع إجمالي الناتج الداخلي ويشغل آلاف الشركات، ويشكل مصدرا كبيرا للوظائف. من جهة أخرى، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 353 مليار يوان (نحو 49.18 مليار دولار أمريكي) لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8 في المائة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له. وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وقال البنك إن الصين أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يفيد ملايين العائلات. وبحسب بنك الشعب الصيني، تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، التي تزيد على 22 تريليون يوان (نحو 3.06 تريليون دولار أمريكي)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية. وذكر البنك أن الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يراوح بين 160 مليار يوان و170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة. يأتي ذلك في وقت قال فيه ليانج قوه يونج، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن اتجاه نمو الاقتصاد الصيني في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أظهر مرونة وإمكانات تنموية. وذكر ليانج، أنه من بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تحافظ الصين على معدل نمو مرتفع نسبيا. وأضاف ليانج، أنه منذ النصف الثاني من هذا العام، استمرت سياسات الاقتصاد الكلي في الصين في ممارسة القوة، مع معالجة بعض القضايا ذات الاهتمام الواسع النطاق للسوق وحل المخاطر تدريجيا. وأكد ليانج، أنه وفقا لبيانات التجارة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، زادت السياحة الخارجية للمقيمين الصينيين بشكل كبير بعد الجائحة، ما دفع واردات الصين من تجارة الخدمات، وعزز النمو الاقتصادي للدول الأخرى. وأوضح ليانج، أن الصين كانت أكبر "محرك" يقود النمو الاقتصادي العالمي في العقد الماضي، وستواصل الاضطلاع بدور مهم في النمو الاقتصادي العالمي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعرب عن توقعه أن تصل مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي إلى الثلث هذا العام. وفي حديثه عن معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الجاري حاليا في شنغهاي، يرى ليانج أن المعرض قد أنشأ منصة دولية للمشتريات الدولية وترويج الاستثمار والتعاون المفتوح، ما يسهم في توسيع مشتريات الواردات الصينية، وتوفير فرص جديدة للشركات من مختلف البلدان.

٠ تعليق
bottom of page